تاریخچه به وجود آمدن سازمان میراث فرهنگی و مرمت ابنیه
تاریخچه به وجود آمدن سازمان میراث فرهنگی و مرمت ابنیه
براي اولين بار در نظام اداري ايران در سال 1296 وزارتي تشکيل شد به نام وزارت اوقاف و معارف و صنايع مستضرفه که اين وزارت همانطور که از نام آن پيداست دستگاه بسيار عجيب و غريبي بود که هم وظايف سازمان اوقاف امروز و هم وظايف وزارت آموزش و پرورش و هم وزارت علوم و آموزش عالي و هم وظايف سازمان ميراث فرهنگي امروز کشور را بر عهده داشت . به هر حال در شرح وظايف اين وزارتخانه براي اولين بار به موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي بر مي خوريم البته عبارت آن حفاظت ميراث فرهنگي نيست بلکه جلوگيري از انقراض ميراث فرهنگي است که تلاش مي کرد ميراث فرهنگي در کشور منقرض نشود و اين ادبيات آن روزگار بود .
اين وزارتخانه که در حوزه ميراث فرهنگي داراي زير مجموعه هاي ؟....... ( انجمن ) باستان شناسي ايران ، مرکز باستان شناسي ايران و سازمان حفاظت از آثار فرهنگي بود ، در سال 1342( ؟ ) به علت سنگيني وظايفي که بر عهده داشت به سه گروه وزارتخانه اي تقسيم شد .
ـ بخش مربوط به فرهنگ و طبيعتا ميراث فرهنگي از آن منفک شد و به وزارت فرهنگ و هنر تبديل شد .
ـ بخش مربوط به آموزش به وزارت آموزش و پرورش .
ـ بخش اوقاف هم که به عنوان سازماني مستقل زير نظر نخست وزيري قرار گرفت .
در وزارت فرهنگ و هنر براي اولين بار است که موضوع ميراث فرهنگي به صورت علمي در کشور مورد توجه قرار مي گيرد و معاونتي در آن ايجاد مي شود به نام معاونت حفظ و احياء ميراث فرهنگي کشور .
بخش پژوهش ميراث فرهنگي و بخش معرفي و بخشهاي ديگري که امروزه در ميراث فرهنگي باب شده اند در حوزه معاونت حفظ واحياء ميراث فرهنگي در وزارت فرهنگ و هنر تعريف شده بودند .
همين بحث باعث شده تا درکنار معاونت حفظ و احياء ، سازمان بزرگي به نام سازمان ملي حفاظت از آثار باستاني ميراث در سال 1344 تشکيل شود . اين سازمان يک سازمان نيمه دولتي وابسته به وزارت فرهنگ و هنر بود با يک هيئت امناي 70 نفره که ريئس هيئت امناي آن شاه بود . ماموريت اين سازمان تنها مرمت بناها بود نه پژوهش و معرفي . طراحي سازمان به نحوي بود که حتما سازمان يک سازمان حرفه اي و يک سازمان کارشناسي در سطح کشور باشد . اين سازمان واحدهاي استاني هم داشت . دفاتر اين سازمان در کنار ادارات وزارت فرهنگ و هنر در استانها بود . ادارات کل وزارت فرهنگ و هنر در استانها وظائف اداري سياسي و مديريتي مسائل مربوط به حوزه ميراث فرهنگي را تشکيل مي داد و سازمان حفاظت نفس امر مرمت را انجام مي داد .
در اين ميان مطالعات باستان شناسي بدون بيان ارتباط آن با مرمت و حفاظت از بناها و محوطه هاي تاريخي در جاي ديگري انجام مي گرفت . مرکز باستان شناسي ايران که زير مجموعه وزيرت فرهنگ و هنر بود يک واحد مستقل از سازمان ملي حفاظت بود و به آن ارتباطي نداشت . اداره کل حفاظت از آثار باستاني هم يک واحد مستقل بود .
در اداره فرهنگ و هنر که فعاليتهايش تا اوايل انقلاب ادامه داشت دو اشکال بزرگ درسازماندهي آن وجود داشت که واحد هاي مربوط به حوزه ميراث فرهنگي از جمله حوزه مرمت و حوزه هاي مربوط به آن ارتباط سازماني و سيستماتيک با همديگر نداشتند و مجموعه ي ميراث فرهنگي کشور از اين موضوع رنج مي برد . بعد از انحلال وزارت فرهنگ و هنر با پيروزي انقلاب و تشکيل وزارت فرهنگ و آموزش عالي و از طرف ديگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان ميراث فرهنگي کشور امر به حضور ميراث فرهنگي کشور به لحاظ ساختار مديريتي دچار تخلف ديگري شد . به عبارت اينکه بخشهاي اقتصادي سازمان ؛ مرکز باستان شناسي ، سازمان ملي حفاظت ، اداره کل موزه ها و اداره کل حفاظت از آثار باستاني اينها مي آمدند زير وزارت علوم و از آنجا که وزارت علوم در حوزه تخصصي مسائل مربوط به ميراث فرهنگي نبود مشکلاتي براي آن پيش مي آمد .
اتفاق ديگر اينکه واحد هاي شهرستاني و استاني ميراث فرهنگي جزء وزارت فرهنگ و ارشاد بود يعني اداره سازمانها در استانها زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد بود . در بازه ي سالهاي 1358 تا 1364 .
با وجود تمام مشکلاتي که بود سازمان ميراث فرهنگي در ابتدا به کار خودش مشغول بود گرچه نهاد برنامه ريزي سازمان در يک وزارتخانه و نهاد اجرايي آن يا بازوي اجرايي آن در يک وزارتخانه ديگر بود و اين آسيب مهمي براي سازمان به شمار مي رفت .
به همين منظور اولين مديران ميراث فرهنگي ( آقاي مهدي حجت ) با تيمي که در اختيار داشتند تلاش کردند که اول اين واحدهاي متفرقه را در يک واحد بزرگ منسجم کنند . دوم براي پراکنده نشدن موضوعات ، اين واحدها را در هم ادغام کنند و در نهايت اين روند منجر به شکل گيري يک سازمان معقول ميراث فرهنگي شد و در نهايت در سال 1364 منجر به تصويب قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي کشور گرديد و براي اولين بار در کشور براي موضوع انسجام مذاهب و برخي موضوعات ديگر طراحي تشکيلات اداري شد و در سال 67 قانون اساسنامه سازمان مورد تصويب قرار گرفت که تا به امروز معتبر است .
گرچه سازمان ميراث فرهنگي امروز با اسم طولاني تري ناميده مي شود اما در قانون تشکيل سازمان فعلي صراحتا عنوان شده است که قانون اساسنامه ميراث فرهنگي سابق کشور کماکان به اعتبار خود باقي است چراکه همه حرفهاي اساسي و اصولي در امر پژوهش و مرمت و احياء و معرفي ميراث فرهنگي در قانون اساسي ميراث فرهنگي عنوان شده است و سند مادر ناظر به همه قوانين حقوقي در حوزه ميراث فرهنگي همين قانون 1367 است .
حرکت بسيار موثر ديگري که در سازمان ميراث فرهنگي کشور اتفاق افتاد در حوزه مديريت آن بود . سازمان به اعتبار بدنه بخش پژوهشي زير نظر وزارت علوم قرارداشت با اين نگاه که ميراث فرهنگي هر اثر آن ، از يک سکه اشکاني گرفته تا چغازنبيل از يک قطعه اي که در پشتکوه روايت مي کند تا آوازي که در دامنه هاي البرز خوانده مي شود چيزي در درون خود دارند غير از اين ظاهر کالبدي که قابل لمس و قابل حس باشد . ارزشهايي در درون خود دارد که ياد آور حيات و حرکت وتکامل يک ملتي است در طول تاريخ . پژوهش يعني تحقيق نه خود کارکرد و کالبد که اين بخش اول پژوهش است ، پژوهش اصلي و عمقي تر يافتن اين ارزشها و تعيين ارزشها و وارد کردن آنها به حيات جامعه امروز است .
در دوران ما سازمان ميراث فرهنگي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بعد از آن به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي تغيير نام پيدا مي کند . اما اتفاق ديگري هم در شيوه مديريتي سازمان اتفاق مي افتد که خيلي به مسائل حقوقي مربوط نيست و بيشتر به مسائل مديريتي ـ حقوقي مربوط است . در حوالي سالهاي 1370 با ايده مرحوم کازروني فکر ايجاد مديريت مستقل آثار برجسته ايران در ميراث فرهنگي شکل گرفت .
در اين خصوص بايد عنوان کرد که : به طور کلي دولت دو ابزار دارد 1 ) جمعيت و 2 ) سرزمين ، ماموريت دولت مديريت جمعيت است در سرزمين و بعد از آن خدماتي که ارائه مي دهد .
نوع مديريت جمعيت در سرزمين و شيوه هاي آن را آمايش سرزمين مي نامند . آمايش سرزمين مي گويد ملت دراين خاک چگونه زندگي کنند ، نيازهاي آنان چگونه برآورده شود . يک طرح آمايش سرزمين خوب در حقيقت طراحي حرکتهاي رو به جلو يک ملت است در يک سرزمين و اگر اين موضوع نباشد همه پروژه هاي سرزمين شکست خواهند خورد .
دولت به اعتبار خدماتي که به جمعيت ارائه مي کند و مجبور است به تامين مردمش طبيعتا خدمات خودش را به حجم جمعيت ارائه مي کند . اغلب خدمات دولت از اين نوع است مانند صدور شناسنامه يا استقرار نواحي انتظامي در شهرها و . . . يعني هر چه جمعيت زياد تر باشد اين نوع از خدمات دولت بايد زياد تر باشد .
اما جاهايي وجود دارد که دولت وقتي خدمات ارائه مي کند به اعتبار جمعيت نيست بلکه به اعتبار موضوعي است . موضوعي در گوشه اي از کشور وجود دارد که بايد اداره شود . مانند دفاع از مرزها . در واقع مسائلي در کشور وجود د ارد که نياز به مديريت موضوعي دارد که از جنس خدمات به جمعيت نيستند مانند مراتع ، جنگلها ، شيلات و . . .
در ارتباط با مديريت ميراث فرهنگي سازمان يک نوع دوگانگي مديريتي دارد در جايي خدمات به صورت جمعيتي ارائه مي شود و طبيعتا در مرکز استانها ظرفيتي مهيا شد تا به آحاد مردم خدماتي ارائه گردد . اما موضوعاتي است که نسبت به وجود جمعيت نيست مانند چغازنبيل که در گوشه اي از عالم افتاده است و ارتباطي با فعاليتهاي منطقه اي ندارد . اين موضوع بسيار بد است چون عموم تشکيلات دولتي بر اساس هدايت تحت جمعيت تنظيم شده اند . يعني خدمات دولتي به نسبت جمعيت توزيع شده اند . پس تشکيلات دولت بر اساس تمرکز جمعيتي در سرزمين طراحي شده است . وزارتخانه ها در پايتخت ، ادارت کل در مراکز استان و ادرات در شهرستانها و هيچي در بخش و به همين دليل چون بسياري از آثار مانند تخت جمشيد نه در بخش است و نه در ده و نه در روستا نظام اداري امکان تشکيلات متناسب به آنجا را نمي داد به اين ترتيب تعريف اداري با سايتهايي مانند چغازنبيل ، تخت جمشيد و تخت سليمان سازگاري نداشت و نمي شد با ساختار تشکيلاتي دولت آثار تاريخي بزرگ را مديريت کرد . به علاوه هر اثر تاريخي بسته به شان آن ، ارزشهاي آن و وسعت آن و مسائل علمي ، تاريخي ، فرهنگي مربوط به آن بايد مديريت ويژه ي طراحي شده اي را داشته باشند که بتواند آن را اداره کند . اين صورت مسئله اي بود که در سازمان و در دستگاه هاي بالاتر مطرح بود و خلاصه اينکه اين فکر پذيرفته شد که آثار بزرگ جداي از تشکيلات اداري ارائه دهنده خدمات به مردم در ادراه کل شهرستانها ، يک انضباط مديريتي ديگري هم در حوزه ميراث فرهنگي تشکيل شود که مربوط به مديريت موضوعي بودند . تولد پايگاه هاي ميراث فرهنگي از اين نقطه شروع مي شود .
اوايل به شکل پروژه هاي بزرگ در برنامه سوم توسعه شروع به فعاليت مي کنند اما در برنامه چهارم توسعه منجر به تشکيل پايگاه هاي ميراث فرهنگي يک تکليف قانوني شد براي دولت که کارگاه هاي ميراث فرهنگي را تشريح مي کرد در جوار آثار تاريخي بزرگ .
تشخيص استقرار پايگاه ها از وظايف خود سازمان بود که کجا پايگاه باشد اما هنوز اين راه رفته شده به لحاظ اداري سوالات جدي تري ديگري دارد که بايد حل شود .
ـ تشکيلات پايگاه ها بايد تشکيل شود .
ـ تشکيلات پايگاه ها بايد تکميل شود .
ـ شرح وظايف پايگاه ها بايد تنظيم شود .
ـ شرح وظايف پايگاه ها بايد در مراجع قانوني برده شود و تصويب شود .
ـ ارتباط پايگاه ها به عنوان يک نظام مديريت حرفه اي با مديريت استانها به عنوان يک نظام مديريتي اداري ـ سياسي بايد تعريف شود .
ـ اين خوشه متشکل از پايگاه هاي مختلف از سراسر کشور ارتباط آنها با هم تعريف شود . اينکه جزاير جدا از هم نباشد و اتصالات علمي مرتبط به هم داشته باشد .
ـ اين سيستم ارتباطش با مديريت سازمان چه باشد
ـ و مجموعه سوالاتي که بايد در آيين نامه اجرايي در بند قانون برنامه ريزي چهارم قانونهايش نوشته شود .
در جوار تشکيلات اداري که در سال 1296 در ايران تشکيل شد ، يک تيم 3 نفره در چند سال بعد چند کار جدي در کشور انجام دادند که عبارتند از :
1 ) تشکيل وزرارت اوقاف و معارف و علوم مستضرفه .
2 ) تصويب قانون راجع به . . . . . ؟
3 ) پوشاندن گپهايي که در مديريت دولت وجود داشت . مانند اينکه انجمني تشکيل دادند به نام « انجمن آثار ملي ايران » اين انجمن وابسته به دولت نبود و متکي بر کمکهاي مردمي بود . دوران فعاليت اصلي اين انجمن تا سال 1320 بود و از اين سال به بعد به صورت ضعيفي عمل مي کرد . ماموريت اصلي اين انجمن حمايت از فعاليتهاي ميراث فرهنگي کشور بود و جالب آنکه در سالهاي پاياني فعاليتش ـ انجمن آثار ملي به عنوان بنيادي مردمي ، متکي به مردم در بودجه وزارت فرهنگ و هنر و سازمان ملي حفاظت در دوره پول داري رژيم گذشته به دولت کمک کالي مي کرد . که اين تجربه ي خوبي است که تلاش شده در پايگاه ها نيز استفاده شود .
پايگاه هاي ميراث فرهنگي قانونا مي توانند يک هيئت امنا داشته باشند که شامل مراجع علمي ، نخبگان کشور ، دانشگاه ها ، حاميان اثر ، مردمان محلي ، جوامع محلي و معتمدين و همه طبقاتي که مي توانند به نحوي در مديريت تاثير گذارند و آن را تقويت کنند و باعث ادامه حيات اثر شوند . ايده هيئت امنا تجربه اي است از انجمن آثار ملي ايران . هيئتهاي امنا امروزه بايد از يک واحد اداري صفر به يک نهاد رابط تبديل شوند و هم از علاقه مندي مردم و هم از وظايف دولت مي توانند در جهت هدف اثر بهره مند شوند و تجميع کننده و جمع کننده اين نيروها باشند چون با نبود يکي از اين نيرو ها قطعا کار پايگاه ها لنگ مي شود .
در موضوع قانون گذاري ، همين سه نفري که در ساختار تشکيلات ادراي موضوع ميراث فرهنگي را گنجاندند و انجمن آثرا ملي را هم تشکيل دادند ، تلاش براي قانونمند کردن موضوع هم کردند . البته قبل از آنکه قانون حفاظت از آثار ملي در سال 1309 نوشته شود در قانون مدني ما يک اشاره هاي کوتاهي به آثار هست .
1 ) آثار تاريخي مانند پلها و . . . قابل تملک خصوصي نيستند .
2 ) هر چه که از زير خاک در آمد دفينه است .
که قانون دوم حکم خطرناکي بود چراکه بعد از آنکه چيزي از زير خاک در مي آمد بايد به گونه اي تقسيم مي شد و . . . اين دو نکته باعث شد تا آن روزگار اهل تخصص شروع کردند و تسريع کردند در تدوين و تصويب قانون حفظ آثار ملي که اين عجله به اين اعتبار بود .
نهايتا قانوني که جامع است و راجع به وجوه مختلف ميراصث فرهنگي است قانون حفظ آثار ملي است که در 1309 تصويب شده است و هنوز اعتبار دارد . البته بخشهايي از آن قانون نقض شده اند مثلا قوانين مربوط به مجازات در بعد از انقلاب با قوانين مجازات اسلامي نقض شده اند اما استخوانبندب و شيوه و ارزشهايش هنوز به قوت خود برجاست . نظام نامه اجرايي آن در چند سال بعد به تصويب رسيد که کمک مرد به اجراي آن . مجمعه اين قانون به علاوه يک نظام جزايي که در قانون مجازات مجلس بود تا انقلاب ادامه داشت .
در بعد از انقلاب قوانين مربوط به ميراث فرهنگي دچار تحول خيلي جدي نشد . البته در نظام جزايي دچار تحول جدي شد اما در نظام خود مديريتي همان استراکچر قانون که راجع به حفظ آثار ملي بود پذيرفته شد و تمام تلاشي که در اين مدت انجام شد حفظ و اصلاح روشها و شيوه هايي بود که در آن صورت گرفت .
در اينجا بايد به شرايط روز قانون حاکم بر ميراث فرهنگي نگاه کرد که تحت برنامه هاي 5 ساله دولت پايه ريزي مي شود . برنامه 5 ساله دولت که هر 5 سال يکبار بسته مي شود جهت حرکت ، اهداف حرکت و آرزوها و آمال حرکت کشور براي 5 سال آينده را مشخص مي کند . مجموعه قوانين برنامه و بودجه 5 ساله ، سالانه تابع قوانين وقت است .
در واقعيت امر برنامه 5 ساله اول و دوم سازمان آنقدر گرفتار مشکلات ابتداي بود که به مسائل خنده دار کشيده مي شد . لذا در دولت موضوع ميراث فرهنگي مطرح نبود .
برنامه 5 ساله سوم آغاز نگاه دولت به موضوع ميراث فرهنگي با يک موضوع واحد است . اين برنامه چند نکته مهم را وارد نظام ميراث فرهنگي کشور کرد .
1 ) تشکيل يگان ويژه پاسداران .
2 ) عضويت مديران استانها در شوراي معماري شهرسازي استان .
بحثي از ساليان دراز وجود داشته که در حوزه اهل نظر هم هنوز وجود دارد که رابطه ميراث فرهنگي و معماري و شهرسازي تاريخي با معماري و شهرسازي امروز چيست . بين نياز هاي نسل امروز و نيازهاي نسلهاي گذشته چه رابطه اي وجود داشته است . رابطه نگاه و تحسين است يا رابطه نگاه آموزش و تحقيق .
اين بحث تئوريک در برنامه سوم به نتيجه مي رسد که نگاه ما به گذشته يک نگاه آموزش ارزشيابي و تدوين است براي همين موضوع بايد بتواند بر معماري و شهرسازي کشور تاثير مثبت بگذارد .
برنامه سوم توسعه اين اجازه را داد که در شوراي عالي شهرسازي و معماري پذيرفته شد که نماينده ي ميراث فرهنگي بخشي که مامور مطالعه و پژوهش در گذشته و يافتن اين ارزشها بود در شورا حضور داشته باشد .
3 ) آشتي دادن بخش ميراث فرهنگي با مديريت شهري بود .
رابطه ميراث با شهرداري رابطه خوبي نبود و امروز هم رابطه ي خوبي نيست . برنامه سوم مي گويد مجموع نيروهايي که در يک کشور زندگي مي کنند مجموعا نيروها و عناصر يک ملتند که در يک سرزمين دارند باهم زندگي مي کنند . مجموعه وظايفي هم که دستگاه هاي اجرايي با هم دارند اين مجموعه وظايف در آشتي با همديگر برنامه هاي ملي را شکل مي دهند و رشد و توسعه زماني حاصل مي شود که مجموعه برنامه هاي بخشي با همديگر همخوان باشند و طبيعتا بايد مديريت شهري را در خدمت به ميراث فرهنگي درآورد و ميراث فرهنگي را هم در خدمت ارتقاء مديريت شهري درآورد و تخاصم را به تعامل تبديل کرد .
به همين دليل در برنامه 5 ساله سوم از جمله احکام جدي آن ، آن است که در شهرداري هاي شهرهاي تاريخي مديريت ويژه اي ايجاد شود که اين مديريت ويژه امور مربوط به حفاظت و حراست از بافتهاي تاريخي را انجام دهد . ضوابط مربوط به بافتهاي تاريخي را ميراث تعيين مي کند ولي شهرداري عمليات اجرايي آن را بر عهده مي گيرد . که اتفاقا احکام شديدي هم در آن داده شده مانند ايجاد تناسب بين نظام آتش نشاني با عرض معابر در بافتها که خوب بايد ماشين جديدي براي آين کار طراحي کرد و . . . البته اين احکام قانون هستند ولي در اجرا سازمان آتن توان و اقتدار لازم براي برقراري رابطه با مديريت شهري و اجرايي کردن ضوابط آنها را نداشته است .
برنامه 4 رم :
در برنامه چهارم به ويژه آنکه هر چه در برنامه سوم گفته شد تاييد مي کند يعني اينکه قوانين برنامه سوم راجع به ميراث فرهنگي به اتمام تاريخي خود نرسيده است و تا انتهاي برنامه چهارم همچنان ادامه دارد .
در برنامه چهارم موضوعي مديرتي نيز به قانون اضافه کرده است که عبارت است از تلاش براي تولد بخش خصوصي ، کارشناس متبحر ، قادر وسالم در حوزه ميراث فرهنگي . تا انجام کارهاي ميراث فرهنگي با اين وسعت که نه در ظرفيت دولت است و نه در توان مالي دولت است و نه با اين هدف مي شود کارشناس آورد منجر به شکل گيري روشهاي مدبرانه و عالمانه شود تا آثار هم حفاظت و سرپرستي شود و هم بدور از آرزوها و روياهاي نشدني باشد .
برنامه چهارم به تفصيل عنوان کرده است که در حوزه مرمت و حوزه مديريت محوطه ها و در حوزه مرمت اشياء تاريخي و موزه داري و . . . سازمان ميراث فرهنگي مامور است که شرايطي را فراهم آورد که بخش خصوصي فعال در آن متولد شود .
جمع بندي برناه هاي سوم و چهارم :
1 ) ايجاد مديريت پايگاهي
2 ) تقويت نظام بخش خصوصي
3 ) انتقال دولت به وظايف سياستگذاري و نظارت و کاهش تصدي گري
اين سه حوزه دورنماي چشم انداز به آينده ي مديريت ميراث فرهنگي کشور است و غير از آن چيزي است که در سال هاي گذشته تجربه شده است و سه موضوع :
ـ مديريت مطالعاتي
ـ مديريت فني
ـ مديريت کارشناسي
مي تواند اين مسير را کوتاه کند .
1 ) به طور موردي سابقه و حوزه ي فعاليت کليه سازمانهاي مربوط به ميراث فرهنگي در قرن حاضر ايران را بيان کنيد ؟
ـ سال 1296 وزارتي تشکيل شد به نام وزارت اوقاف و معارف و صنايع مستضرفه موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي بر مي خوريم البته عبارت آن حفاظت ميراث فرهنگي نيست بلکه جلوگيري از انقراض ميراث فرهنگي است که تلاش مي کرد ميراث فرهنگي در کشور منقرض نشود .
ـ وزارت فرهنگ و هنر براي اولين بار است که موضوع ميراث فرهنگي به صورت علمي در کشور مورد توجه قرار مي گيرد و معاونتي در آن ايجاد مي شود به نام معاونت حفظ و احياء ميراث فرهنگي کشور .
بخش پژوهش ميراث فرهنگي و بخش معرفي و بخشهاي ديگري که امروزه در ميراث فرهنگي باب شده اند در حوزه معاونت حفظ واحياء ميراث فرهنگي در وزارت فرهنگ و هنر تعريف شده بودند .
ـ سازمان ملي حفاظت از آثار باستاني ميراث در سال 1344 تشکيل شود . اين سازمان يک سازمان نيمه دولتي وابسته به وزارت فرهنگ و هنر بود با يک هيئت امناي 70 نفره که ريئس هيئت امناي آن شاه بود . ماموريت اين سازمان تنها مرمت بناها بود نه پژوهش و معرفي .
ـ مرکز باستان شناسي ايران که زير مجموعه وزارت فرهنگ و هنر بود .
ـ اداره کل حفاظت از آثار باستاني .
ـ سازمان معقول ميراث فرهنگي در سال 1364؛ همه حرفهاي اساسي و اصولي در امر پژوهش و مرمت و احياء و معرفي ميراث فرهنگي .
2 ) پايگاه هاي ميراث فرهنگي کشور با کدام مکانيزم دولتي و اولين بار با پيشنهاد چه شخصي شکل مي گيرند ؟
در حوالي سالهاي 1370 با ايده مرحوم کازروني فکر ايجاد مديريت مستقل آثار برجسته ايران در ميراث فرهنگي شکل گرفت . در اين خصوص بايد عنوان کرد که : به طور کلي دولت دو ابزار دارد 1 ) جمعيت و 2 ) سرزمين ، ماموريت دولت مديريت جمعيت است در سرزمين و بعد از آن خدماتي که ارائه مي دهد . نوع مديريت جمعيت در سرزمين و شيوه هاي آن را آمايش سرزمين مي نامند . آمايش سرزمين مي گويد ملت دراين خاک چگونه زندگي کنند ، نيازهاي آنان چگونه برآورده شود . يک طرح آمايش سرزمين خوب در حقيقت طراحي حرکتهاي رو به جلو يک ملت است در يک سرزمين و اگر اين موضوع نباشد همه پروژه هاي سرزمين شکست خواهند خورد .
دولت به اعتبار خدماتي که به جمعيت ارائه مي کند و مجبور است به تامين مردمش طبيعتا خدمات خودش را به حجم جمعيت ارائه مي کند . اغلب خدمات دولت از اين نوع است مانند صدور شناسنامه يا استقرار نواحي انتظامي در شهرها و . . . يعني هر چه جمعيت زياد تر باشد اين نوع از خدمات دولت بايد زياد تر باشد .
اما جاهايي وجود دارد که دولت وقتي خدمات ارائه مي کند به اعتبار جمعيت نيست بلکه به اعتبار موضوعي است . موضوعي در گوشه اي از کشور وجود دارد که بايد اداره شود . مانند دفاع از مرزها . در واقع مسائلي در کشور وجود د ارد که نياز به مديريت موضوعي دارد که از جنس خدمات به جمعيت نيستند مانند مراتع ، جنگلها ، شيلات و . . .
در ارتباط با مديريت ميراث فرهنگي سازمان يک نوع دوگانگي مديريتي دارد در جايي خدمات به صورت جمعيتي ارائه مي شود و طبيعتا در مرکز استانها ظرفيتي مهيا شد تا به آحاد مردم خدماتي ارائه گردد . اما موضوعاتي است که نسبت به وجود جمعيت نيست مانند چغازنبيل که در گوشه اي از عالم افتاده است و ارتباطي با فعاليتهاي منطقه اي ندارد . اين موضوع بسيار بد است چون عموم تشکيلات دولتي بر اساس هدايت تحت جمعيت تنظيم شده اند . يعني خدمات دولتي به نسبت جمعيت توزيع شده اند . پس تشکيلات دولت بر اساس تمرکز جمعيتي در سرزمين طراحي شده است . وزارتخانه ها در پايتخت ، ادارت کل در مراکز استان و ادرات در شهرستانها و هيچي در بخش و به همين دليل چون بسياري از آثار مانند تخت جمشيد نه در بخش است و نه در ده و نه در روستا نظام اداري امکان تشکيلات متناسب به آنجا را نمي داد به اين ترتيب تعريف اداري با سايتهايي مانند چغازنبيل ، تخت جمشيد و تخت سليمان سازگاري نداشت و نمي شد با ساختار تشکيلاتي دولت آثار تاريخي بزرگ را مديريت کرد . به علاوه هر اثر تاريخي بسته به شان آن ، ارزشهاي آن و وسعت آن و مسائل علمي ، تاريخي ، فرهنگي مربوط به آن بايد مديريت ويژه ي طراحي شده اي را داشته باشند که بتواند آن را اداره کند . اين صورت مسئله اي بود که در سازمان و در دستگاه هاي بالاتر مطرح بود و خلاصه اينکه اين فکر پذيرفته شد که آثار بزرگ جداي از تشکيلات اداري ارائه دهنده خدمات به مردم در ادراه کل شهرستانها ، يک انضباط مديريتي ديگري هم در حوزه ميراث فرهنگي تشکيل شود که مربوط به مديريت موضوعي بودند . تولد پايگاه هاي ميراث فرهنگي از اين نقطه شروع مي شود . اوايل به شکل پروژه هاي بزرگ در برنامه سوم توسعه شروع به فعاليت مي کنند اما در برنامه چهارم توسعه منجر به تشکيل پايگاه هاي ميراث فرهنگي يک تکليف قانوني شد براي دولت که کارگاه هاي ميراث فرهنگي را تشريح مي کرد در جوار آثار تاريخي بزرگ .
3 ) موارد قانون برنامه5 ساله سوم و چهارم را در حوزه ميراث فرهنگي بيان کنيد ؟
1 : تشکيل يگان ويژه پاسداران .
2 : عضويت مديران استانها در شوراي معماري شهرسازي استان .
3 : ايجاد يک نگاه آموزش ارزشيابي و تدوين که بتواند بر معماري و شهرسازي کشور تاثير مثبت بگذارد .
4 : آشتي دادن بخش ميراث فرهنگي با مديريت شهري بود .
5 : ايجاد مديريت ويژه امور مربوط به حفاظت و حراست از بافتهاي تاريخي .
6 : تلاش براي تولد بخش خصوصي ، کارشناس متبحر ، قادر وسالم در حوزه ميراث فرهنگي .
7 : ايجاد مديريت پايگاهي
8 : تقويت نظام بخش خصوصي
9 : انتقال دولت به وظايف سياستگذاري و نظارت و کاهش تصدي گري

